155 - ديگر زكات فطره است و آن گذشت در باب صوم . 156 - ديگر در كيفيت زكات داد ، بايد كه پنج چيز نگاه دارد در زكات دادن : يكى ، آنكه نيت زكات فريضه كند در وقت دادن يا در وقت وكيل فرا كردن ، يا وكيل را دستورى دهد تا در وقت دادن ، نيت كند . چون سال تمام شود 19 تعجيل كند كه تأخير بىعذر نشايد . و زكات فطرهء روز عيد نشايد كه تأخير كند . و تعجيل در رمضان نشايد . و تعجيل در زكات مال در جملهء سال روا بود به شرط آنكه ستاننده درويش بماند ؛ چه اگر پيشين سال بميرد يا توانگر شود يا مرتد شود يعنى صدقه ستاننده ، ديگر بار زكات بايد دادن ، كه آن محسوب نباشد . 157 - ديگر آنكه زكات از هر جنس كه باشد هم از آن جنس دهد . اگر زر به بدل سيم دهد يا گندم به بدل جو ، نشايد ، يا مال ديگر به قيمت مقدار آن نشايد به مذهب امام شافعى . 158 - ديگر آنكه صدقه جايى دهد كه مال او آنجا باشد . يعنى از جايى به جايى نقل نكند از آنكه درويشان چشم بر مال او دارند . و اگر به شهرى ديگر برد و آنجا بدهد ، درست است كه زكات از وى نيفتد . و زكات بر هشت قوم قسمت كند آن مقدار كه بود . چندان كه از هر قومى سه كس از آن نصيب يابند و جمله بيست و چهار تن باشند . اگر يك درم زكات بود واجب بود به مذهب امام شافعى - رحمه الله - بدين همه رسانيدن ، و هشت قسم برابر كند آنگه هر قسمى را به سه كس يا زيادت از سه ، چنان كه خواهد ، قسمت كند . 159 - و در اين روزگار سه قوم كمتر يابند : غازى و مؤلفة القلوب 34 - و عامل على الزكاة ، اما پنج قوم يافت شود چون فقير و مسكين و مكاتب و ابن السبيل و وام‌دار . پس هر يكى را زكات به پانزده كس بايد رسانيدن به مذهب امام شافعى . و امام غزالى مىفرمايد كه به مذهب امام شافعى در اين دو مسئله دشوار است كه بدل نشايد و به همه بايد رسانيد . و بيشتر مردم به مذهب امام ابو حنيفه - رحمة الله عليه - مىروند در اين دو مسئله ، و اميد مىدارم كه